اخیرا در فضای سیاسی کشور جریاناتی خاص که مجددا بر طبل قوم گرایی و احقاق حقوق حقه قومیتها ! و رفع تبعیضها و ظلم مضاعف علیه قومیتها و ملیتهای! ایرانی میکوبند و داعیه دار احقاق حقوق آنها شده و با تکیه بر این ادعاهای خود، نسخه خطرناک فدرالیسم را که اساسا موضوعیتی با وضعیت موجود کشور ایران ندارد را میپیچند.

این دسته جات و گروهکها و اشخاص از دو حال خارج نبوده و نیستند، یا نادان و بی اطلاع نسبت به مبانی و کارکرد فدرالیسم بر طبق نمونه روندهای تاریخی آن هستند یا که مغرض و خائن هستند. در این نوشتار سعی بر آن دارم که در خصوص کارکردهای واقعی ساختار فدرالی و ارتباط آن با استدلالها و احتمالا به ظاهر، دغدغه های فدرال خواهان موجود در فضای سیاسی ایران، تفاوتهای عدم تمرکز و تمرکز زدایی با فدرال، بپردازم.

نقشه ایران

نخست انکه در نظامهای فدرالی ساخت دولت فدرال به گونه ای است که میبایست نخست کشور را به مناطق گوناگون ارضی تقسیم کنند و برای این تقسیم بندی میبایست مبنایی در نظر گرفت، از آنجایی که برخی از جریانات قومیتگرا مبنای مدنظر آنها عنصر قومیت میباشد که خطرناک ترین و در عین حال احمقانه ترین مدل میباشد با توجه به این واقعیت که بسیاری استانهای ایران چند قومیتی می باشد و یک چنین تقسیم بندی و تمایزگذاری نه تنها به لحظ عقلانی و منطقی امکان پذیر نیست بلکه کاملا ارتجاعی و نشان از یک پروژه کاملا قوم گرایانه فاشیستی و ضد بشری است. از آنجایی که لازمه یا راه حل اجرایی سازی این تقسیم بندی من دراوردی مهاجرتها یا جابه جایی های جمعیتی! است که به شدت امری ناپسند و بر خلاف موازین حقوق بشری میباشد. این مورد یکی از اساسی ترین ایراداتی است که بر استدلالها و ادعاهای فدرال خواهان وارد است که چرا آنها میخواهند در یک کشور-ملت کهنسال و یکپارچه یعنی ایران، دولت مرکزی را از میان بردارند و سپس کشور را به چند منطقه تقسیم کنند و سپس مجددا به اصطلاح بخواهند همبسته کنند؟! آیا جز این است که ایده این اشخاص و گروهکها کاملا مسخره و بی معناست و اساسا هیچگونه موضوعیتی با وضعیت کشور ایران ندارد ؟ اما در خصوص مبحث کارکرد یک ساختار فدرالی و ارتباط آن با به اصطلاح دغدغه های مذکور این جریانات لازم بذکر است که ساختار سیاسی فدرال طبق روندهای تاریخی نه برای رفع تبعیض های قومی و نه برای اموزش زبان مادری انها می باشد و نه ارتباطی با پدیده هایی چون حقوق قومی و اتنیکی (قومیتی) دارد . از جمله نمونه های فدرالی که معمولا به عنوان یک الگوی نظام فدرالی از سوی این اشخاص یا جریانات معرفی میشود کشور آلمان میباشد، اما تاریخچه شکل گیری کشوری به نام المان در قرن نوزدهم از بهم پیوستن تعدادی واحدهای سیاسی مستقل بود که با توجه با انصراف از حق حاکمیت شان و مجتمع شدن تحت یک دولت واحد مجبور شدند نظام فدرالی را برگزینند و از این ساز و کار در راستای در هم تنیدگی سیاسی استفاده کنند که البته لازم بذکر است که فدرالیسم آلمان به دفعات مورد اصلاحات قرار گرفته است و دچار کژکارکردی ها و ابهامات ساختاری در نظام سیاسی آلمان هم شده است. در الگوی آمریکایی فدرالیسم هم 13 مهاجرنشین امریکایی به عنوان دولتهایی مستقل بودند که تصمیم گرفتند برای رهایی از قید سلطه استعماری پادشاهی بریتانیا از طریق سیستم فدرالی اقدام کنند تا بتوانند قدرت بزرگتری را تشکیل بدهند. از نمونه هایی که در جهان سوم این الگو را انتخاب کردند هم در ادامه چند مورد را شرح خواهم داد که بیشتر متوجه کارکرد واقعی این ساختار سیاسی شویم.

کوششها در جهت کشف نفت در کرانه های جنوبی خلیج فارس که در دهه 1940 میلاذی اغاز شده بود در سال 1985 نتیجه یافت و این موجب زیاده خواهی بریتانیایی ها شد و در صدد ایجاد اتحادی میان شیخ نشینها را برامدند و در سالهای بعد در زمانی که دولت بریتانیا قصد خود را برای بیرون کشیدن نیروهای خود از خلیج فارس اعلام کرد. در این شرایط بود که شیوخ حاکم بر کرانه های مورد مصالحه بر طبق راهنمایی های بریتانیایی ها تصمیم به ایجاد یک فدراسیون و تشکیل یک نظام فدرالی گرفتند. نمونه دیگر در جهان که بر اساس این الگو و ساختار سیاسی شکل گرفت پاکستان است. این موجودیت نه یکپارچگی سرزمینی داشت و نه یگانگی ملی. پاکستان شرقی را 1500 کیلومتر (از خاک هند) از پاکستان غربی جدا ساخته بود. کشور نوپای پاکستان از عوامل شکل دهنده یک ملت – احساس مشترک ، تاریخ مشترک و سرنوشت مشترک و… – صرفا عامل مذهب را داشت . شکل اغازین پاکستان مرکب از سه ایالت و چند سرزمین در پاکستان غربی و پاکستان شرقی به صورت دو حکومت محلی به عنوان عضو فدراسیون معرفی شدند . با بررسی کوتاهی از موارد دیگر و نحوه شکل گیری ان کشورها همچون مالزی شاهد روندی تقریبا مشابه هستیم که نشان دهنده کارکرد واقعی و اصلی یک نظام فدرالی میباشد که همانا ملت سازی و ایجاد یک دولت واحد که متشکل از دولتها یا واحدهای سیاسی سابقا مستقل می باشد.

فدرال خواهان، برای بهبود کیفیت حقوق اقوام و نواحی (بگذریم که حق وحقوق مال انسان میباشد، بدون هیچ پسوند و پیشوندی مال شهروند است، نه قوم و شهر و استان و ….!) و برای رفع تبعیض های مختلف در ایران، و رفع تبعیض زبانی! و تحصیل به زبان مادری!، فدرالیسم را پیشنهاد می کنند که همانطور که بررسی شد فدرالیسم ربطی به این موضوعات ندارد. مقوله حقوق در چارچوب دموکراسی و مناسبات شهروند با دولت معنا پیدا میکند و شهروندان شامل تمام این دسته بندی ها اعم از نژادی، قومی، زبانی و مذهبی و… میشود. موضوع دیگری که از سوی این جریانات به عنوان یکی دیگر از اهداف ایجاد فدرالیسم تحصیل به زبان مادری است. بازهم همان سوال و همان پاسخ ! مگر کارکرد فدرالیسم حفظ زبان ها و اموزش آن است؟!
این استدلال که اقوامی که زبان شان با زبان فارسی تفاوت دارد، و زبان مادری آنها نیست مورد تبعیض واقع شده اند. در حالیکه، آموزش و یادگیری دروس مدارس به زبان فارسی، برای دانش آموزانی که زبان مادری آنها فارسی نیست و یا زبان و گویش آنها با فارسی معیار تفاوت دارد، مشکل خاصی ندارد، چه بسا که میتوان زبان مادری و گویشهای محلی مختلف را در مدارس ان مناطق نیز در کنار دروس دیگر که زبان ملی تدریس میشود را اموزش داد که به حفظ زبان مادری و گویشهای محلی هم کمک میکند. از جهتی دیگر اصلاً امکانپذیر هم نیست که سیستم آموزشی، برای چندین زبان و گویش، کتاب درسی و معلم و روش تدریس ایجاد کند. لازم بذکر است که بسیاری از گویش ها و لهجه های موجود در کشورمان ایران ، دارای ماهیت فرهنگی شفاهی می باشند، و مکتوب نمودن آنها امکانپذیر نیست. ضمنا در کشورهای با ساختار فدرالی زبان ملی و رسمی وجود دارد که برای ما ایرانیان نیز ابزار اساسی این همبستگی ملی و ارتباطات نیز زبان فارسی است.

تا به اینجا از به اصطلاح دغدغه های این جریانات و گروهکها گفتیم و عدم ارتباط انها به تجویز نسخه فدرالیسم و عدم موضوعیت آن با وضعیت موجود ایران و بی معنایی این بحث توضیح دادیم لازم بذکر است که جریانات و اشخاص جمهوری خواه برای فریب و حتی جذب گرایشات جدایی خواهانه و تقویت پایگاه اجتماعی ضعیف و سست بنیان خود دست به مطرح کردن چنین بحث بی معنا و در عین حال خطرناک میزنند که این نشان از آن دارد که این جریانات به تنها چیزی که فکر نمیکنند منافع ملی و حیاتی ملت ایران و کشور ایران است. با توجه به این موارد و توضیحاتی که در خصوص کارکرد واقعی یک نظام فدرالی گفته شد میتوان به این نتیجه رسید که از اهداف اساسی جمهوری خواهانی که نسخه فدرالیسم را تجویز میکنند نه ایجاد همبستگی که عملا و اساسا معنا و موضوعیتی ندارد بلکه این تجویز موهوم و خطرناک در جهت ایجاد واگرایی میان اقوام ایرانی و تشکیل واحدهای قومی و جغرافیایی میباشد که پروژه ای ارتجاعی و ضد ملت واحد و کهنسال ایران است و عاملی است که میتواند شرایط تجزیه و منازعات قومی را فراهم سازد . اما در ارتباط با تمرکز زدایی که به عنوان یک عنصر کلیدی برای ورود به بحث فدرالیسم به کارمی رود، که لزوما مترادف با فدرالیسم نیست به این معنا که فدرالیسم و تمرکز زدایی یکسان نیستند و در موارد بسیاری اقداماتی که در جهت تمرکز زدایی انجام شده ارتباطی با فدرالیسم نداشته است گرچه که فدرالیسم فقط یکی از اشکال عدم تمرکز است.

براي مقايسه بهتر گرايشات تمرکززدايي، نخست به تشريح دلايل آن ميپردازيم و سپس به انواع ان اشاره میکنیم. در برخي از کشورهاي اروپايي، در دو دهه اخير و مخصوصأ در چند سال گذشته گرايشاتي به سمت تمرکززدايي مشاهده ميگردد. فرانسه و بريتانيا جزو اين دسته از کشورها ميباشند. امري که در اين کشورها مشترک ميباشد، بحث و گفتگو در مورد تمرکززدايي ميباشد. اين گفته از آنجايي که اکثر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا داراي نظامهاي غير فدرالي يعني همانا متمرکز مي باشند مهم است زیرا که در کشورهاي نامبرده پروسه ای که در جريان ميباشد که نه فدراليزه کردن، بلکه تمرکززدايي ميباشد.اين امر در بريتانياي عکس العملي در مقابل جنبشهاي ناسيوناليستي در اسکاتلند و در سطح کمتري در ولز و همچنين در مقابل کشمکشهاي مرتبط با ايرلند شمالي ميباشد. بنابراين ميتوان ادعا اینطور گفت که تمرکززدايي در این کشورها حاوي عملکردي ميباشد که به سيستم سياسي حاکم ثبات بخشيده و منجر به تحکيم صلح و آرامش ميشود. قبل از هر چيزي بايد به اين امر اشاره کرد که تمرکززدايي ميتواند به فدراليزه کردن ختم شود اما چنين روندي به هيچ روي اجباري و حتمي و قطعی نميباشد. تمرکززدايي را ميتوان به سه بخش اداري، اجرائيه و مقننه تقسيم کرد. در تمرکززدايي اداري، وظايف به شيوه ي غير متمرکز انجام مي گيرد، بدون آنکه مسئوليت ها از سطح ملي (سراسري) به سطح منطقه يي منتقل شود. اين به طور مشخص بدان معني ميباشد که وظايف اداري وزارتخانه هاي سراسري از طريق بخشهاي اين وزارتخانه ها که در سراسر کشور پراکنده ميباشند، انجام ميگيرد. به اين دليل به اين شيوه ي تمرکززدايي، تراکم زدايي نيز گفته میشود.يکي از دیگر نمونه ها براي تراکم زدايي را ميتوان در فرانسه هم يافت. احداث دپارتمانهاي فرانسوي در سالهاي 1789 و 1790 ربطي به فدراليسم و فدراليزه کردن نداشته بلکه بدليل و در مسیر تأسيس ساختار اداري مدرن و کارامد صورت پذيرفت. در تمرکززدايي اجرايي نيز نوعي انجام تکاليف اداري به شيوه يي غيرمتمرکز ميباشد. اما برخلاف تمرکززدايي اداري در اين شيوه ي کار، وظايف موجود جهت اجراي مستقل آنها به ادارات و مؤسسات مناطق محول ميگردد. براي اين شيوه از تمرکززدايي نيز نمونه هاي متعددي در ميان کشورهاي اروپايي موجود ميباشد. از آن جمله اند بريتانيا و فرانسه. سومين بخش از تمرکززدايي، نوع قانونگذاري آن ميباشد. در اين شيوه، اختيارات قانونگذاري به پارلمان منطق هاي محول ميگردد. اما برخلاف فدراليسم در اين شيوه، مسئوليت و اختيارات کماکان بر عهده ي پارلمان سراسري ميباشد. دليل آن در اين امر نهفته است که اختيارات قانونگذاري البته از جانب پارلمان سراسري به پارلمان منطقه محول گشته اما حداقل از لحاظ تئوري اين اختيارات قابل بازگشت به پارلمان سراسري ميباشند. اختيارات جديد در سطح مناطق، داراي ضمانت قانون اساسي نبوده بلکه اختيارات مزبور، از مجلس سراسري به مجلس منطقه يي (موقتأ) منتقل گشته و به صورتي تا اطلاع ثانوي وکالت آن به اين مجالس سپرده مي شود و البته اين نوع وکالت نيز چون انواع ديگر دوباره قابل پس گرفتن ميباشد.

در مورد بريتانيا اين امر داراي حالت ويژه يي ميباشد. چرا که استقلال پارلمان بر طبق دکترين قانون اساسي، قانونأ از دادن مأموريت از جانب پارلماني به پارلمان ديگر در آينده ممانعت بعمل آورده و انجام آنرا غير قانوني قلمداد کرده است. همانطور که شرح داده شد درمی یابیم که میتوان با بکارگیری اشکال و شیوه های گوناگون تمرکززدایی به کارامدسازی سیستم سیاسی و ثبات بخشی به آن و تسهیل امور در مناطق دور از مرکز میباشد. نتیجه انکه جریانات جمهوری خواه و قومگرایی همچون احزاب کومله و دموکرات کردستان و اشخاصی معلوم الحال چون حسن شریعتمداری که سوابق خود و پدرش مشخص است و یا اشخاصی بی مقدار و مشکوکی چون روح الله زم و مهدی جلالی تهرانی که نسخه فدرالیسم را تجویز میکنند در بهترین حالت عده ای نادان هستند که کوچکترین درک علمی و اصولی نه از مفاهیم سیاسی دارند و نه از شرایط حساس و بحرانی کشور که در معرض دگرگونی های اساسی سیاسی و اجتماعی قرار دارد و صرفا با این بازی با کلمات در پی گمراه سازی ملت ایران و سعی در پوشاندن ضعفهای فراوان خود هستند و از پایگاه اجتماعی ضعیف و بسیار سست در سطح جامعه ایران رنج میبرند.

پاینده ایران
جاوید شاه

نادر آزاد – ملی گرایان مردم گرا