به قلم نادر آزاد-از یاران ملی گرایان مردم گرا
جنبش سیاسی و اجتماعی آزادیخواه ملت ایران روند تکاملی و رو به رشد دارد. ظهور و خودنمایی آشکارش در «رستاخیز دی ماه 96» به چشم آمد. این قیام دلیل اقتصادبنیان داشت افزون بر هویت مشخص سیاسی که شناسنامه‌اش را تعریف می‌کرد. بدل به یک کنش اعتراضی رعدآسای جمعی شد، نمود خیابانی پیدا کرد و آرامش سطح خیابان‌ها را برهم زد. همه این‌ها لاجرم حکومت را غافل‌گیر کرد و وارد بحرانی فراگیر و طولانی‌مدت ساخت. یکپارچگی بیش از پیش ملت ایران پیش‌نیاز رسیدن به موفقیت و ضربه نهایی است. هموارساز این جاده پرپیج و ناهموار درک عنصر «همزمانی» است.
هماهنگی و همزمانی در اعتراضات، شعارنویسی و پول نویسی، اعتصابات، اعتراضات صنفی، تحصن‌ها و حتی راهپیمایی امری حتمی است. بلکه این زمانبندی پیوندبخش و نسبتا هماهنگ، بحرانی را برای حاکمیت خلق کند که تمامی حوزه‌های گوناگون اجتماعی را درنوردد و جنبش را پویایی بخشد. کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی می‌توانند با تبدیل تهدید به فرصت، با بهره‌جویی از شرایط مساعدِ نارضایتی عمیق اجتماعی، از فرصت موجود استفاده کنند، بحران مشروعیت سیاسی حاکمیت را شدت بخشند و نیروی جنبش اجتماعی را آزاد سازند. تعاملات میان المان‌های ساختاری و کنشی در دوره‌هایی انرژی فزاینده‌ای را به نیروهای جنبشی اجتماعی پمپاژ می‌کنند. از آن جمله می‌توان از مناسبت‌های گوناگون که از دیربار گرامی داشته می‌شدند نام برد: مثلاً جشن باستانی چهارشنبه سوری فرصتی را فراهم می‌آورد که در آن المان‌های کنشی را باید بر اساس ابتکار عمل و خلاقیت مجموعه کنشگران تعریف کرد چرا که نمی‌توان الگویی کلی تعریف کرد.
باید در نظر داشت بعضی عوامل خودجوش تهدیدهایی را به صورت دوره‌ای اما پیوسته ایجاد می‌کند که به صورت بالقوه می‌تواند فرصت باشد: سو مدیریت دولتی و تصمیم‌سازی موازی، رژیم جمهوری اسلامی را همواره در سیاست‌گذاری اقتصادی ناتوان گذاشته. مثلاً تصمیم حساس افزایش قیمت بنزین یک مرجع نارضایتی عمیق اجتماعی است چرا که بر قیمت کالاهای اساسی تاثیر مستقیم می‌گذارد و به اصل چسبندگی افزایش فیمت‌ها و تورم دامن می‌زند. همین عامل مهم اقتصادی برانگیزنده یک خیزش بالقوه است. از سویی بیکاری و عدم امید به تغییر وضع موجود ناکارآمدی و نابسامانی سیستم را روزبه‌روز عیان‌تر کرده، حاکمیت را وادار به اعتراف به ناتوانی ساخته و به صورت خودجوش نارضایتی و نومیدی را به اندازه خطرناکی تلنبار کرده است.
ناآرامی های اجتماعی و بی ثباتی سیاسی در ونزوئلا تبلور الگوی پیوسته تصمیم‌سازی اشتباه است که بحران اقتصادی ژرف آن را چنین بروز و ظهور داد. علت‌های سیاسی-اقتصادی ریشه‌دار دارد که از سیاست‌های دولت‌های سوسیالیست عوامگرای حاکم و عدم مشروعیت سیاسی ناشی شده و به صورت خودکار به نارضایتی‌ها دامن زده. جامعه ایران هم در شرایط کم و بیش مشابه قرار دارد: گذر از این گام و بدل کردن این حجم فراوان نارضایتی به تحرک و جنبش‌های اجتماعی وسیع‌تر می‌تواند بر مبنای چند مورد اساسی رخ دهد: نخست این‌که مطالبات و خواسته‌های اقشار گوناگون جامعه همه به عدم شفافیت و پاسخگویی حاکمیت ختم می‌شود. جمعیت جوانان ایرانی اکثراً از بیکاری (چه مطلق و چه بیکاری پنهان) رنج می‌برند. این ناهنجاری اجتماعی معلول عدم تعریفی شفاف از اشتغال در صنعت و بخش اداری است: عدم تناسب نیاز بازار و تحصیلات عالی در مقاطع گوناگون دانشگاهی جمعیت عظیم بیکارانِ تحصیل کرده را به بار آورده که یا اساساً بیکار هستند یا از عدم تناسب میان شان حرفه‌ای و علمی رنج می‌برند.
این گروه اجتماعی نه ثبات حرفه‌ای دارند، نه درآمد مکفی نه رضایتی از شرایطی که در آن زندگی می‌کنند. از سوی دیگر قشر آسیب‌پذیر یا به معنای دقیق‌تر کلمه طبقه متوسطی که خطر سقوط به فقر را هماره احساس می‌کند روز به روز در بحران اقتصادی جاری فقیرتر و آسیب‌پذیرتر می‌شود. تشدید مشکلات اجتماعی مانند بیکاری و نومیدی از بهبود وضع نابسامان و ناتوانی حکومت در مدیریت علمی و اصولی پتانسیل آن را دارد که انرژی های جنبش‌زا را انباشته سازد و سمت و صورت خیابانی به خود بگیرد. اقتصاد ایران با وجود نیروی انسانی عظیم دانش آموخته و روشنفکر که از علت‌ها آگاه است، در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی از فساد ساختاری رانت‌محور سیستماتیک رنج می‌برد و چشم‌اندازی برای ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌های کاری و بازار کار در شان جاه‌طلبی‌های به حق حرفه‌ای را ندارد. لاجرم جامعه با پدیده بیکاری مزمن گسترده فقر و گسست خانواده‌ها مواجه است که خود بی تردید با جرقه‌ای، چه کوچک، چه بزرگ، به بحران و بی ثباتی سیاسی بدل خواهد شد.
ثبت ديدگاه