نگاهی به کارنامه اصلاحات در جمهوری اسلامی
هنگامیکه دوران تاخت و تاز هاشمی رفسنجانی و دولت به اصطلاح سازندگی او به پایان رسید، سران جمهوری اسلامی دریافتند که کاسه صبر جامعه در حال لبریز شدن است و شعارهای تند و انقلابی ابتدای استقرار جمهوری اسلامی فاقد اثر بخشی لازم جهت پیشبرد اهداف بعدی ملایان حاکم میباشد. لذا افرادی همچون حجاریان، عبدی و تاجزاده که تا دیروز به تندروی معروف بودند، به یکباره لباس میانه روی و اصلاحطلبی بر تن نمودند و با شعار اصلاحات در چارچوب قانون اساسی وارد میدان شدند. حتی ابراهیم یزدی و بسیاری دیگر از ملی – مذهبی ها (منقلی – منبری ها) بعد از حدود پانزده سال سکوت، به صحنه سیاسی بازگشتند و بار دیگر اتحاد شوم شورشیان ۵۷ در فریب افکار عمومی شکل گرفت. نتیجه این حرکت، معرفی یک آخوند معلوم الحال به نام محمد خاتمی به عنوان پدر اصلاحات در جمهوری اسلامی بود. شایان ذکر است که متاسفانه با حمایت اکثریت تحصیلکردگان دانشگاهی داخل و خارج کشور، محمد خاتمی میانه رو (!) توانست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ پیروز شود و بر ناطق نوری تندرو (!) غلبه کند. همچنین استمرارطلبان توانستند از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ مجلس را نیز در اختیار خود بگیرند. به عبارت دیگر، دو نهاد قانون گذاری و اجرا به مدت شش سال در اختیار به اصطلاح اصلاحطلبان قرار گرفت. حتی ابراهیم یزدی پا را از این هم فراتر گذاشت و اعلام کرد که قصد دارد با رئیس مجلس در باب وفاق ملی گفتگو کند! اما این فرصت طلایی به سه دلیل عمده از بین رفت. اولا، خاتمی مرد میدان نبود. فردی بزدل که اساسا نمی‌‌توانست کاری از پیش ببرد. ثانیا، نه اراده‌ای برای اصلاحات داشت و نه برنامه جامعی برای آن. برای خاتمی همواره حفظ نظام در اولویت اول بوده است تا پیگیری مطالبات مردم ایران و رویارویی با راس هرم حاکمیت که قدرت اصلی را در اختیار دارد. ثالثا، رئیس جمهور در این سیستم قرون وسطایی، روی کاغذ شخص دوم مملکت به لحاظ قدرت و اختیارات میباشد، اما در عمل مطلقا اینگونه نیست. تجربه نشان داده است که شخص رهبر، بیت رهبری، ارگان‌های زیر نظر رهبر مانند قوه قضاییه، سپاه و بسیج، شورای نگهبان و حتی آستان قدس رضوی اختیارات و قدرت بیشتری نسبت به رئیس جمهور دارند. در ادامه، به دو مورد از اتفاقات ناگوار دوره خاتمی اشاره می‌کنیم که نشان داد نه پروژه اصلاحات در این حکومت قرون وسطایی راه به جایی میبرد و نه شخص رئیس جمهور قدرت پیشبرد آنرا دارد.
الف) قتل‌های زنجیره‌ای در داخل، ضربه ای مهلک بر پیکره اصلاحات
با پایان کار دولت هاشمی رفسنجانی و قتل‌های زنجیره‌ای در خارج کشور، نوبت به حذف همرزمان انقلابی و مخالفان قدیمی در داخل رسید که طیف وسیعی را از روزنامه نگاران گرفته تا فعالین سیاسی تشکیل میداد. نکته جالب توجه اینست که تمام افرد این طیف در داخل کشور، به نوعی از پروژه اصلاحات حمایت نمودند و نقشی اساسی در پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ داشتند. اما این افراد بی خرد و نگون بخت نمی‌‌دانستند که چه سرنوشت تلخ و شومی در انتظار آنهاست. از یکسو، خاتمی شعار اصلاح لایحه مطبوعات و باز کردن فضای سیاسی داخل کشور را سر میداد و از سوی دیگر، این طیف با فرض اینکه واقعا گشایشی در فضای سیاسی ایران اتفاق افتاده، اقدام به گسترش فعالیت‌های مطبوعاتی و سیاسی خود نمود. اما دیری نپایید که رویای شیرین این طیف، به کابوسی هولناک برای آنان بدل گردید و در کمال ناباوری، اولین شکست اساسی پروژه اصلاحات را تجربه نمودند. اصلاح لایحه مطبوعات که ظاهراً از همراهی مجلس نیز برخوردار بود، توسط شورای نگهبان متوقف گردید و همچنین شیخ محمد یزدی و هاشمی شاهرودی به عنوان روسای وقت قوه قضاییه با چراغ سبز علی خامنه ای، برخوردهای قضایی خود را با این طیف آغاز نمودند که به توقیف فله‌ای مطبوعات توسط قاضی سعید مرتضوی معروف به جلاد مطبوعات و قتل‌های زنجیره‌ای انجامید. به این ترتیب طیف وسیعی از مخالفین داخلی نیز ذیل شعار اصلاحات خاتمی از میدان به در و حذف شدند. البته بعدا، محسنی اژه‌ای هم به تیم سرکوب قضات در قوه قضاییه پیوست تا این کلکسیون کاملتر شود. در انتها نیز دولت و مجلس به اصطلاح اصلاحات عقب نشینی نمودند و شخص خاتمی بطور تلویحی اذعان کرد که قدرت لازم را برای پیگیری این ماجرا ندارد.
ب) وقایع کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ و نقش قالیباف به عنوان فرمانده وقت نیروی انتظامی
در یک فایل صوتی فاش شده از قالیباف که البته بعدا خود او هم آنرا تایید نمود، عنوان می‌کند که در جلسه‌ای که با حضور تعدادی از وزرا از جمله معین وزیر علوم و آموزش عالی برای رسیدگی به اتفاقات کوی دانشگاه شرکت داشته، بسیار تند با آنان سخن گفته و حتی چند فحش رکیک هم داده است. در آخر هم عنوان کرده که او به عنوان فرمانده نیروی انتظامی، فقط از رهبر دستور میگیرد و خود را ملزم به پیروی از دستورات دولت و وزارت کشور نمیداند. حتی روحانی نیز در مناظره‌های انتخاباتی خود با قالیباف در سال ۱۳۹۲ به این موضوع اشاره کرد که چگونه قالیباف با یک حمله به گفته او گاز انبری توانسته مساله را جمع و جور کند، قبل از آنکه کنترل اوضاع از دست آنها خارج شود. البته این موضوع چیزی از بار مسئولیت روحانی کم نمیکند چراکه او در آن زمان شورای عالی امنیت ملی را در دست داشته است و چنین تصمیم مهمی قطعا نمی‌‌توانسته بدون هماهنگی با این نهاد گرفته شده باشد. در ادامه هم دیدیم که چگونه خاتمی، وزارت کشور و علوم یک به یک عقب نشینی کردند و کار تا آنجا پیش رفت که خاتمی در تلویزیون حاضر شد و رسما دانشجویان را تهدید کرد که اگر بازی را تمام نکنند، دستور خواهد داد که بدتر از آن چیزی که اتفاق افتاده را بر سرشان بیاورند. مجلس نیز بعد از یک شارلاتان بازی کوتاه و هماهنگ شده نهایتا به دولت پیوست و ترجیح دادند که با سکوت خود، پرده‌ای بر این جنایت بکشند و آنرا مشمول مرور زمان نمایند. شاید به این دلیل باشد که وقتی محمد خاتمی پس از هشت سال با این پرسش از طرف عموم مردم ایران مواجه گردید که پس چه شد اجرای آنهمه وعده‌های انتخاباتی، در پاسخ اظهار داشت که او فقط یک تدارکاتچی بوده است! خاتمی واقعا یک تدارکاتچی بود، زیرا حتی نتوانست لایحه مطبوعات را اصلاح نماید تا چه رسد به اصلاحات اساسی و ساختاری دیگر که وعده آن را به مردم داده بود. این پاسخ از طرف فردی که شش سال مجلس به اصطلاح اصلاحات را نیز با خود به همراه داشت – یعنی دو قوه از سه قوه مملکت در دست این افراد بوده است – این پرسش جدی را مطرح نمود که اساسا اصلاحات در جمهوری اسلامی تا چه اندازه امکان پذیر است و رئیس جمهور و تیم تحت امر او با فرض اینکه اراده‌ای هم برای انجام اصلاحات داشته باشند، تا چه میزان قدرت اجرای آن را دارند؟
شورای نگهبان، مجری اوامر رهبر
یکی از نهاد‌های قدرتمندی که در راس هرم حکومت ملایان دست بالا را به لحاظ اختیارات نسبت به دولت و مجلس دارد، شورای نگهبان است. این شورا دوازده عضو دارد که شش نفر از آنها مستقیما توسط رهبر برگزیده میشوند و شش نفر دیگر هم با معرفی رئیس قوه قضاییه (که خود او نیز برگزیده رهبر میباشد) به مجلس و رای فرمایشی نمایندگان آن انتخاب میشوند. این چرخه باطل فقط به رهبر پاسخگو است و نه تنها که دولت و مجلس هیچ قدرتی برای نظارت بر عملکرد آن ندارند، بلکه درست برعکس این شورای نگهبان است که دولت و مجلس را در کنترل خود دارد. این نهاد که کار نظارت استصوابی را بر عهده دارد و مطیع منویات رهبر است، هر کجا که لازم باشد چوبی هم لای چرخ ارابه دولت و مجلس میگذارد. در ادامه، این موضوع را از دو منظر مورد بررسی قرار میدهیم تا صورت مساله روشن تر شود.
الف) انتخابات مجلس و ریاست جمهوری
ثبت ديدگاه